خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ رامین عبداللهشاهی: گفتوگوی بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه و موسی غنینژاد اقتصاد دان، درباره اندیشههای علی شریعتی، بار دیگر یکی از مناقشههای دیرپای فضای فکری ایران را به مرکز توجه آورده است؛ مناقشهای درباره نسبت دین و سیاست، جایگاه ایدئولوژی در اندیشه دینی و نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی. با این حال، آنچه در این گفتوگو بیش از اختلافنظر دو طرف اهمیت دارد، شیوه استدلال و مبانی نظری برخی انتقادهای مطرحشده از سوی غنینژاد است؛ انتقادهایی که در مواردی با خلط مفاهیم، تعمیمهای شتابزده و استفاده گزینشی از مبانی نظری همراه با بازی با کلمات همراه با چاشنی احساسات، همراه میشود.
مسئله اصلی این است که آیا میتوان با نقد عملکرد یک حکومت یا برخی پیامدهای سیاسی یک اندیشه، اصل پیوند دین و سیاست را زیر سؤال برد؟ آیا هرگونه حضور دین در عرصه عمومی و سیاست به معنای دولتی شدن آن است و اساساً آیا نقد علمی یک متفکر، بدون بررسی دقیق آثار، مبانی فلسفی و بستر تاریخی اندیشه او امکانپذیر است؟
به نظر میرسد در بخشی از استدلالهای غنینژاد، مرز میان این مفاهیم بهدرستی تفکیک نمیشود و همین مسئله، زمینه طرح پرسشهای جدی درباره اعتبار علمی برخی نتیجهگیریهای او را فراهم میکند.
اسلام سیاسی است؛ اما هر اسلام سیاسی الزاماً دین دولتی نیست
نخستین مسئله در نقد دیدگاه غنینژاد، نحوه مواجهه او با مفهوم اسلام سیاسی است. اساساً دفاع از پیوند دین و سیاست به معنای دفاع از عملکرد تمام دولتهایی نیست که با عنوان دینی فعالیت کردهاند. اسلام، برخلاف برداشتی که دین را صرفاً به مناسک فردی و رابطه شخصی انسان با خدا محدود میکند، واجد مجموعهای از احکام اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی است.
در تاریخ ادیان نیز نمیتوان سیاست را مفهومی بیگانه با دین دانست. در سنت یهودیت، پیوند شریعت و مناسبات اجتماعی و سیاسی سابقهای تاریخی دارد. در مسیحیت نیز نسبت دین و قدرت، از امپراتوری روم تا شکلگیری حکومتهای مسیحی، همواره یکی از موضوعات مهم تاریخ سیاسی بوده است. در زرتشتیت هم پیوند دین و سیاست و مشاهده مصادیق آن در امپراطوری های ایرانی باستان کاملا هویدا است؛ بنابراین، سیاسی بودن دین لزوماً به معنای انحراف از ماهیت آن نیست.
در اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) علاوه بر رسالت دینی، تشکیل حکومت و اداره جامعه را برعهده داشتند. حضرت علی(ع) نیز در مقام حاکم اسلامی، درباره عدالت، حقوق مردم، مناسبات اقتصادی و مسئولیت حکومت سخن گفتهاند. قیام امام حسین(ع) نیز صرفاً یک حرکت فردی و عبادی نبود، بلکه با اعتراض به انحراف در حکومت و دفاع از ارزشهای دینی و حقوق جامعه پیوند داشت.
از این منظر، نمیتوان اسلام را دینی منزوی و منفک از مناسبات اجتماعی و سیاسی معرفی کرد. بسیاری از احکام اسلامی اساساً در بستر اجتماع معنا پیدا میکنند و اجرای آنها به وجود ساختارهای حقوقی و حکومتی نیاز دارد.
اما در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: اسلام سیاسی و اسلام دولتی. اسلام سیاسی به معنای برخورداری دین از موضع و چارچوب نظری درباره اداره جامعه، عدالت، قدرت و حقوق مردم است؛ در حالی که دولتی شدن دین میتواند به معنای قرار گرفتن نهاد و آموزههای دینی در خدمت توجیه سیاستهای یک دولت باشد. این دو الزاماً یکسان نیستند. حتی میتوان از اسلام سیاسی دفاع کرد و همزمان نسبت به دولتی شدن دین، استفاده ابزاری از مقدسات و هزینه کردن اعتبار دین برای توجیه عملکردهای نادرست دولتها هشدار داد.
از همین رو، اگر غنینژاد معتقد است شریعتی اسلام را دولتی کرده است، باید مشخص کند دقیقاً کدام بخش از اندیشه شریعتی چنین نتیجهای را به دنبال داشته است. صرف سیاسی دانستن اسلام یا تأکید بر نقش اجتماعی دین، برای اثبات این ادعا کافی نیست.
نقد عملکرد، جایگزین نقد مبانی نظری نیست
یکی از ضعفهای روششناختی قابل طرح در این مناقشه، خلط میان اعتبار یک هدف و کیفیت عملکرد مجریان آن است. برای توضیح این مسئله میتوان از یک مثال ساده استفاده کرد: فردی تصمیم میگیرد برای زیارت به مشهد سفر کند؛ اما در مسیر، به دلیل انتخاب مسیر اشتباه، خرابی مسیر یا نقص فنی خودرو ، بروز سیل یا زلزله، به مقصد نمیرسد. آیا میتوان نتیجه گرفت که مقصد زیارتی اشتباه بوده است؟ روشن است که چنین نتیجهای منطقی نیست؛ زیرا مشکل در انتخاب مسیر و کیفیت حرکت اتفاق افتاده، نه لزوماً در اصل هدف.
در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز باید همین تفکیک را رعایت کرد. اگر یک حکومت دینی در تحقق عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با فساد یا اجرای صحیح برخی احکام با مشکلاتی مواجه شود، این ناکامی باید بهصورت مستقل بررسی شود. نمیتوان بدون تحلیل سازوکارهای اجرایی، ساختارهای اقتصادی، شرایط تاریخی و تصمیمات مدیریتی، تمام مشکلات را به اصل دین یا سیاسی بودن اسلام نسبت داد. البته این استدلال به معنای مصون کردن یک نظام سیاسی از نقد نیست. عملکرد حکومت دینی باید اتفاقاً با معیارهای دینی، از جمله عدالت، امانتداری، حفظ حقوق مردم و مقابله با فساد، سنجیده شود. اگر عملکردی با این معیارها ناسازگار باشد، باید آن را صریحاً نقد کرد.
اما نقد عملکرد، جایگزین نقد مبانی نظری نیست و نمیتوان از ناکارآمدی احتمالی برخی مجریان، بطلان یک اصل اعتقادی یا فلسفی را نتیجه گرفت. این همان تمایزی است که در بخشی از استدلالهای منتقدان اسلام سیاسی مغفول میماند.

غنینژاد در بخشی از نقد خود، شریعتی را متهم میکند که با تبدیل اسلام به ایدئولوژی سیاسی، زمینه شکلگیری شکافهای اجتماعی و دوگانههایی مانند زینبی و یزیدی را فراهم کرده است؛ اما این استدلال نیز به بررسی دقیقتری نیاز دارد. نخست آنکه استفاده از مفاهیم حق و باطل، ظلم و عدالت و خیر و شر، مختص شریعتی نیست. این مفاهیم در سنت دینی، فلسفی و اخلاقی سابقهای طولانی دارند.
دوم آنکه وجود دوگانههای اخلاقی در یک اندیشه، بهخودیخود به معنای تولید منطق حذف اجتماعی نیست. اگر قرار باشد هرگونه تفکیک میان حق و باطل یا عدالت و ظلم را دوقطبیسازی مخرب بدانیم، باید بخش بزرگی از سنت اخلاقی و دینی را نیز زیر سؤال ببریم. در اینجا باید میان دو سطح تفاوت گذاشت: یکی اصول ارزشی و اخلاقی که یک اندیشه بر آنها استوار است و دیگری روشهایی که برای تحقق آن اصول در شرایط مختلف تاریخی انتخاب میشود.
برای نمونه، در سنت شیعی، امامان معصوم(ع) با وجود وحدت مبنای اعتقادی و اخلاقی، در شرایط تاریخی متفاوت، روشهای متفاوتی اتخاذ کردند. امام حسن مجتبی(ع) صلح را برگزیدند، امام حسین(ع) قیام کردند، امام سجاد(ع) از ظرفیت دعا و تربیت برای حفظ و انتقال معارف استفاده کردند و امام رضا(ع) در شرایط خاص تاریخی ولایتعهدی را پذیرفتند.
آیا میتوان گفت چون امام حسن(ع) قیام نکردند، از مسیر حق فاصله گرفتهاند یا چون امام حسین(ع) قیام کردند، دیگر روشهای امامان معصوم نادرست بوده است؟ روشن است که چنین برداشتی با مبانی اعتقادی تشیع سازگار نیست. آنچه در این سیره اهمیت دارد، ثبات اصول و انعطاف در روشهاست. عدالت، حقیقت، مقابله با ظلم و دفاع از حقوق مردم، اصولی ثابت هستند؛ اما تاکتیکهای تحقق آنها تابع شرایط تاریخی و اجتماعیاند.
بنابراین، استفاده شریعتی از نمادهای عاشورا و تقابل زینبی و یزیدی را نمیتوان بدون بررسی محتوای آثار او، صرفاً به معنای تقسیم جامعه به دو گروه و نفی هرگونه امکان گفتوگو و تفاهم دانست. البته اگر در جایی از آثار شریعتی، این دوگانهها به شکلی به کار رفته باشند که امکان نقد، اصلاح و پذیرش تفاوتهای فکری را محدود کنند، همان بخشها میتوانند موضوع نقد علمی قرار گیرند. اما تعمیم یک برداشت به تمام منظومه فکری او، نیازمند شواهدی فراتر از چند تعبیر و نماد است.
میدان؛ امری ملی و فراتر از یک گرایش سیاسی است
یکی دیگر از موضوعاتی که در این مناظره اهمیت دارد، نحوه تفسیر حضور مردم در میدانهای دفاع از کشور و حمایت از ایران است. یکی از اشکالاتی که میتوان به برداشتهای مبتنی بر دوگانهسازی سیاسی وارد کرد، این است که حضور مردم در یک صحنه اجتماعی یا سیاسی را الزاماً به معنای اشتراک کامل آنان در یک جهانبینی و گرایش سیاسی واحد بدانیم.
در حالی که مردمی که در دفاع از کشور حضور پیدا میکنند، لزوماً از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همنظر نیستند. ممکن است بخشی از آنها منتقد عملکرد دولت باشند، بخشی دیگر با برخی سیاستها موافق نباشند و گروهی نیز اساساً گرایشهای متفاوتی داشته باشند؛ اما در موضوع استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور اشتراک نظر داشته باشند.

بنابراین، حضور شبانه مردم در میدان را نمیتوان به یک جریان سیاسی خاص تقلیل داد. همچنین نمیتوان کسانی را که به دلایل شغلی، خانوادگی یا محدودیتهای دیگر امکان حضور فیزیکی ندارند، از دایره تعلق ملی و دفاع از کشور خارج دانست در حالی که اتفاقا آن ها هم اگر فرصت کنند در تجمعات شبانه حاضر می شوند و دل آنها با هدف مشترک تجمع کنندگان برای دفاع از کشور گره خورده است.
علیعبداللهخانی معاون سیاسی و بینالملل و قائممقام معاونت راهبردی رئیسجمهور در ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در یک نشست خبری با عنوان «جنبش خیابانی حفاظت از ایران» بر اساس آمارهای رسمی گرفته شده اظهار کرد: بیش از ۵۶ درصد مردم سراسر کشور حداقل یکبار در این جنبش مشارکت کردند و ۴۲ درصد در اکثر شبها حاضر بودند. این آمار برای یک جنبش اجتماعی بسیار بزرگ است؛ در حالی که در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ حدود ۱۰ درصد و در اکثر انقلابهای جهان حداکثر ۵ درصد مشارکت وجود داشت. با کسر افراد زیر ۷ یا ۸ سال از جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری، حدود ۴۰ میلیون نفر شرکت داشتند و کمتر از ۴۰ میلیون نفر بهطور مکرر مشارکت کردند.
این آمارها گواه آن است که تجمعات شبانه مردم ایران موضوعی ملی و فراتر از نگاه مسموم و دو قطبی امثال غنی نژاد ها است. از سویی همان طور که در ابتدای انقلاب مردم در همه شهار های کوچک و روستاها نمی توانستند در تظاهرات ها مانند مردم شهرهای بزرگ شرکت کنند اما دل آنها با شرکت کنندگان در راهپیمایی های علیه حکومت پهلوی بود، همان طور که تا فرصتی یافتند با حضور تقریبا ۱۰۰ درصدی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در رفراندومی تاریخی به جمهوری اسلامی آری گفتند.
آمار مطرحشده درباره حضور مکرر بخشی از مردم در میدانها، از جمله رقم ۵۶ درصد، میتواند در بررسی جامعهشناختی این پدیده مورد توجه قرار گیرد؛ اما حتی بدون چنین آماری نیز روشن است که یک رفتار جمعی را نمیتوان به معنای یکسان بودن تمام باورها و دیدگاههای افراد حاضر در آن دانست. از سوی دیگر، دفاع از کشور الزاماً به معنای تأیید همه تصمیمات و عملکردهای دولتها نیست. این همان تمایزی است که باید در تحلیل جامعهشناختی رفتار مردم مورد توجه قرار گیرد. این همان موضوعی است که در جنگ های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه شاهد اتحاد و انسجام ایرانیان در برابر دشمن برای حفظ کیان کشور شد، زیرا در چنین شرایطی، مسئله اصلی میتواند دفاع از سرزمین، استقلال و حق تعیین سرنوشت باشد؛ مفاهیمی که فراتر از رقابتهای جناحی قرار میگیرند.
شریعتی را نمیتوان با یک برچسب ایدئولوژیک شناخت
یکی دیگر از نقاط قابل نقد در استدلال غنینژاد، استفاده از مفهوم ایدئولوژی برای توضیح تمام ابعاد اندیشه شریعتی است. شریعتی را میتوان از منظر تأثیرپذیری از سوسیالیسم، برداشتهای خاص از تاریخ اسلام، تفسیرهای دینی و نسبت اندیشهاش با مدرنیته نقد کرد؛ اما صرف قرار دادن او در دسته متفکران ایدئولوژیک، جایگزین بررسی محتوای آثارش نمیشود.
از سویی ایدئولوژیک بودن یک اندیشه نیز بهخودیخود به معنای نادرستی تمام گزارههای آن نیست. برای اثبات ضعف نظری شریعتی باید مشخص شود کدام گزاره او با کدام مبنای فلسفی یا تاریخی در تعارض قرار دارد. از طرفی، اگر غنینژاد معتقد است شریعتی با استفاده از مفاهیم دینی، اسلام را به ابزاری برای مبارزه سیاسی تبدیل کرده است، باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا تمام صورتهای اندیشه اجتماعی و سیاسی دین را باید ایدئولوژی به معنای منفی آن دانست؟ لذا نمیتوان از یک طرف، نقش دین در تعیین چارچوبهای اخلاقی و اجتماعی را نادیده گرفت و از طرف دیگر، هرگونه تلاش برای تفسیر اجتماعی دین را به ایدئولوژی تقلیل داد.
آیا تخصص در اقتصاد، مجوز داوری درباره تمام علوم انسانی است؟
نکته دیگری که در بررسی رویکرد غنینژاد اهمیت دارد، مسئله تخصص علمی و حدود اعتبار اظهارنظر در حوزههای مختلف است. اگر به دلیل مناظرات قبلی وی، مبنای استدلال این باشد که افراد باید در حوزه تخصصی خود سخن بگویند، این اصل باید بهصورت یکسان درباره همه حوزهها اعمال شود. نمیتوان از یک طرف، غیرمتخصصان را به دلیل نداشتن دانش اقتصاد از اظهارنظر در این حوزه منع کرد، اما از طرف دیگر، درباره الهیات، فلسفه، جامعهشناسی، تاریخ و اندیشه دینی با احکام قطعی سخن گفت و دیدگاههای مخالف را بدون استدلال کافی بیاعتبار دانست.
البته اقتصاددان بودن به معنای ممنوعیت ورود به مباحث فلسفی و اجتماعی نیست؛ همانطور که فیلسوف یا جامعهشناس نیز میتواند درباره اقتصاد اظهارنظر کند. مسئله، نه محدود کردن گفتوگوی میانرشتهای، بلکه رعایت الزامات علمی هر رشته است.
برای نمونه، نقد یک نظریه اقتصادی نیازمند آشنایی با مبانی اقتصاد است؛ نقد یک نظریه فلسفی نیز بدون شناخت مبانی فلسفه امکانپذیر نیست. در نتیجه، هیچکس صرفاً به دلیل برخورداری از تخصص در یک رشته، نمیتواند داوریهای خود در سایر حوزهها را از بررسی و نقد علمی معاف کند.
در بخشی از مناظره غنی نژاد ندانستن و عدم آگاهی اساتید سایر علوم را از علم اقتصاد را یک معضل جدی در دست یافتن به حقایق مورد نظر می داند اما در این میان، یک پرسش دیگر نیز مطرح است: اگر اقتصاددانان معتقدند برای حل مسائل اقتصادی باید از چارچوبهای علمی اقتصاد استفاده کرد، آیا نباید بپذیرند که اقتصاد نیز در خلأ عمل نمیکند و در هر جامعهای تحت تأثیر ارزشها، مناسبات اجتماعی، قوانین و اهداف کلان قرار دارد؟
اتفاقاً مسئله اصلی همین است که اقتصاد باید بهدرستی فهمیده شود و برای ارتقای آن تلاش کرد، اما نمیتوان آن را به تنها معیار سنجش تمام مناسبات انسانی و اجتماعی تبدیل کرد. در واقع اقتصاد ابزار مهمی برای تأمین رفاه، توسعه و پیشرفت جامعه است، اما تمام اهداف یک جامعه به اقتصاد محدود نمیشود. استقلال، امنیت، عدالت، هویت ملی، فرهنگ و حفظ تمامیت ارضی نیز از مؤلفههای اساسی حیات اجتماعی و سیاسی هستند.
نقد تاریخ تشیع؛ آیا پیش از شریعتی دین از سیاست جدا بود؟
غنینژاد در بخشی از استدلالهای خود، به تاریخ تشیع و مناسبات آن با قدرت سیاسی اشاره میکند و تلاش دارد میان حضور تاریخی دین در کنار حکومت و سیاسی شدن آن در اندیشه شریعتی تفاوت بگذارد؛ اما تاریخ تشیع بهقدری پیچیده است که نمیتوان آن را در یک گزاره کلی خلاصه کرد. تشکیل دولت صفوی و رسمی شدن تشیع دوازدهامامی، مناسبات ساختاری میان نهاد دین و حکومت را شکل داد. در دوره قاجار نیز روحانیت در تحولات سیاسی و اجتماعی، از جمله جنبش مشروطه، نقش مهمی ایفا کرد.
از سوی دیگر، روحانیت در مواردی نیز در برابر قدرت های سیاسی ایستاده و به نقد عملکرد حکومت پرداخت. بنابراین، نه میتوان تاریخ تشیع را تاریخ انزوای سیاسی دین دانست و نه میتوان تمام مناسبات تاریخی آن را به همراهی با قدرت تقلیل داد. نکته مهمتر اینکه شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» اساساً به نقد مناسبات میان دین و قدرت و آنچه تشیع درباری مینامید، پرداخت. بنابراین، نسبت دادن یکسره دین دولتی به شریعتی، بدون بررسی این اثر و سایر نوشتههای او، با پرسشهای جدی روبهروست.
اسلام سیاسی و مسئله استقلال؛ نقدی که نباید واقعیتهای تاریخی را نادیده بگیرد
نسبت اسلام سیاسی با استقلال و هویت ملی نیز یکی از ابعاد مهم این مناقشه است. حرکت سیاسی- دینی امام خمینی(ره) از سال ۱۳۴۲ و شکلگیری نهضتی که در نهایت به انقلاب اسلامی انجامید، بر مفاهیمی مانند استقلال، آزادی، مقابله با سلطه خارجی و حق تعیین سرنوشت استوار بود و اتفاقا امام خمینی(ره) با تکیه بر اسلام سیاسی و با الگو گرفتن از علمای بزرگ اسلامی در قرنهای گذشته و نیز شهید مدرس که در زمان جوانی پی گیر فعالیت های اسلام سیاسی او در مجالس مشروطه بود، سالها قبل از شریعتی، به درستی پرچم اسلام سیاسی را بلند کرد و اهتزاز در آورد و آن را تنها راه نجات کشور اعلام کرد.
پس از انقلاب نیز ایران در معرض خطر نفوذ کمونیست ها و حزب توده ، جنگ، تحریم و فشارهای گسترده خارجی قرار گرفت و امام با رهبری کاریزماتیک خود و به کمک همین اسلام سیاسی موجب حفظ و بقای کشور در برابر همه مشکلات شد، لذا درباره میزان موفقیت و ناکامی سیاستهای مختلف در این دوره میتوان بحث کرد و حتی عملکردهای داخلی را بهشدت مورد نقد قرار داد؛ اما نمیتوان بدون توجه به این واقعیت تاریخی، نقش مؤلفههایی مانند اسلام سیاسی، استقلال سیاسی، توان دفاعی و ظرفیت مقاومت ملی را از تحلیلها حذف کرد.
بنابراین، نقد اقتصادی یا سیاسی عمکرد دولتها پس از انقلاب اسلامی نباید به نادیده گرفتن حقانیت اصول و نیز تمام دستاوردها و ظرفیتهای کشور منجر شود؛ همانطور که تأکید بر استقلال و امنیت نیز نباید بهانهای برای چشمپوشی از ضعفهای مدیریتی و اقتصادی باشد.
مسئله اصلی؛ نقد عملکرد یا نفی مبانی؟
در نهایت، گفتوگوی عبدالکریمی و غنینژاد را باید فرصتی برای بازخوانی یکی از مهمترین مسائل فکری ایران دانست: نسبت دین، سیاست، جامعه و توسعه. غنینژاد حق دارد اندیشه شریعتی را نقد کند، درباره پیامدهای ایدئولوژیک آن پرسش مطرح کند و حتی مبانی فکری اسلام سیاسی را به چالش بکشد؛ اما اعتبار چنین نقدی به کیفیت استدلالهای او وابسته است، نه به جایگاه علمی یا شهرت دانشگاهیاش.
اگر قرار است شریعتی به دلیل سیاسی کردن دین نقد شود، باید ابتدا نشان داده شود که کدام بخش از اندیشه او با مبانی اسلام در تعارض است. اگر قرار است اسلام سیاسی به دلیل ناکامیهای اجرایی زیر سؤال برود، باید میان مبانی نظری و عملکرد مجریان تفکیک قائل شد.
همچنین نمیتوان از یک طرف، اقتصاد را علمی تخصصی دانست و از طرف دیگر، درباره تمام حوزههای علوم انسانی بدون رعایت مبانی و روششناسی آنها داوری قطعی کرد.
آنچه در این مناقشه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از بازی با واژهها و بازگرداندن بحث به سطح استدلال است. سیاسی بودن دین، دولتی شدن دین، ایدئولوژی، عدالت، آزادی و استقلال هرکدام مفاهیم مستقلی هستند و نمیتوان با جابهجایی معنای آنها، یک نتیجه نظری را به مخاطب تحمیل کرد.
نقد علمی زمانی اعتبار پیدا میکند که مفاهیم بهدرستی تعریف شوند، شواهد تاریخی در جای خود قرار گیرند، گزارهها در بستر منظومه فکری صاحبان اندیشه بررسی شوند و میان خطای احتمالی در اجرا و اعتبار اصل نظریه تفاوت گذاشته شود.
این در حالی است که به نظر امثال غنی نژادها، نقاب بر چهره زده و با حمله به شریعتی ها و استفاده احساسی از مشکلات معیشتی موجود در سطح جامعه و بازی با کلمات اتفاقا شعار داده و به دنبال تهاجم به مسائلی بزرگتر و ریشه کن کردن آن چیزی هستند که در ۴۷ سال گذشته دشمنان این کشور با همه فشارها موفق به انجام آن نشدند.



نظر شما